فارس من| روایتی از سابقه وزارت «بازرگانی» در 5 قاره و 35 کشور پیشرو اقتصادی

‌به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از، حکایت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، معدن و تجارت، بعد از گذشت ادغام 10 ساله، این روزها، دوقطبی موافقان و مخالفان را ایجاد کرده است.

فارغ از دیدگاه­های مطرح­ شده داخل کشور، درباره تبعات مثبت و منفی تشکیل یک وزارتخانه مستقل در این زمان، بررسی این موضوع از منظر تجربیات جهانی و نحوه مواجهه کشورهای مختلف دنیا درخصوص بهره‌­مندی از یک وزارتخانه مستقل، راهگشا خواهد بود.

گرچه به دلیل تفاوت­های ساختاری، حاکمیتی و ظرفیت­‌های اقتصادی جوامع جهانی، نمی‌­توان نسخه واحدی برای همه کشورها تجویز کرد اما مرور این الگوها برای دستیابی به یک مدل مناسب، متناسب با مقتضیات کشور، حائز اهمیت است.

بررسی دو دیدگاه درباره وزارت بازرگانی

در مجموع دو دیدگاه درباره ادغام یا تفکیک بازرگانی از صنعت در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد: دیدگاه اول بر ادغام صنعت و بازرگانی در قالب یک مجموعه تمرکز دارد؛ آنچه اکنون در ساختار کشور ما نیز دیده می‌­شود و قرار است دستخوش تغییر شود؛ دیدگاه دوم ناظر به تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی است که قبل از سال 1390، در برخی مقاطع در کشور ما رایج بوده است.

کشورهایی که معتقد به تشکیل وزارت بازرگانی مستقل هستند، دلایلی همچون نظام تعرفه‌گذاری یکپارچه و جامع، ضرورت نظام مدیریت بر شبکه توزیع با تامین حقوق مصرف­‌کننده و تولیدکننده، استقلال نظام بنگاه‌داری و نگاه فرابخشی به آن، تکمیل زنجیره جهانی ارزش و توسعه پایدار، یکپارچگی در نظام بازرگانی و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی را ذکر می­‌کنند.

در مقابل، بسیاری از کشورها، به منظور یکپارچه‌­سازی مدیریت تولید و بازار، بخش بازرگانی در خدمت تقویت صنعت و کشاورزی است؛ این کشورها، برای افزایش تراز تجاری و انسجام زنجیره تولید تا تجارت، به ادغام حوزه بازرگانی در بخش صنعت، تجارت و اقتصاد روی آورده‌­اند و متولیان این حوزه در یک بخش، متمرکز شده­‌اند؛ همان­ موضوعی که از یک­سو، به گفته موافقان تفکیک وزارت بازرگانی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران و دلیل ناکارآمدی اقتصاد کشور در شرایط تحریم بوده است. از سوی دیگر، بنابر اظهارات مخالفان احیای وزارت بازرگانی، ضعف مدیریتی وزیران صمت طی یک دهه گذشته، مغایرت تفکیک با کوچک­سازی دولت و قوانین بالادستی و هزینه‌­های بالای این اقدام، دلیل مشکلات موجود است و تجربیات موفق بین­‌المللی، بر یکپارچه‌­سازی تاکید دارد.

طبق بررسی­‌های انجام ­شده توسط شبکه کانون‌های تفکر ایران که یک نهاد متشکل از تحلیلگران تخصصی است، از بین 55 کشور سرآمد در حوزه صنعت و تجارت در پنج قاره جهان، در حدود 70 درصد یعنی 38 کشور، وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و سیاست­گذاری صنعت و تجارت در یک بخش، متمرکز است.

از بین 17 کشور دیگر، در 9 کشور نیز با وجود دارا بودن دو وزارتخانه شامل تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست­گذاری تجاری بخش صنعت برعهده وزارت صنعت است. بنابراین حدود 85 درصد کشورهای پیشرفته یا پیشرو در حوزه اقتصاد، از یکپارچگی سیاست­گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف­شان استفاده می‌­کنند.

در زیر، ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت شامل تعدادی از کشورها در پنج قاره جهان شامل آسیا (با تاکید بر شرق و جنوب شرقی آسیا)، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه، ارائه شده است؛ بررسی‌­­ها در حوزه صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی نشان می‌­دهد بیشتر کشورهای موفق اقتصادی، به سمت یکپارچه‌­سازی و ادغام پیش رفته­‌اند نه وزارت بازرگانی مستقل.

ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت درشرق و جنوب شرق‌ آسیا

در آسیا، در کشورهای شرق این قاره مانند ژاپن، مالزی و سنگاپور، وزارت صنعت و تجارت، با همدیگر ادغام شده‌­اند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، پیش از ادغام بخش انرژی با این وزارتخانه، با عنوان وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، فعالیت داشت و از موفق‌ترین الگوهای توسعه‌ صنعتی از طریق ادغام است.

در کره­ جنوبی نیز وزارت تجارت، صنعت و انرژی، با وجود برخورداری از معاونت تجارت و انرژی در این وزارتخانه، معاونت دیگر یعنی صنعت و فناوری، دارای سازمان‌های تجاری برای مدیریت بازرگانی در حوزه‌ صنعت است. همچنین در سنگاپور وزارت تجارت و صنعت، در تایوان وزارت امور اقتصادی، در فیلیپین وزارت تجارت و صنعت، در مالزی وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت، در هند وزارت تجارت و صنعت، در هنگ­‌کنگ اداره‌ تجارت و توسعه‌ اقتصادی و در ویتنام نیز وزارت صنعت و تجارت، وجود دارند که وظایف متنوعی همچون سیاست­گذاری صنعتی و توسعه‌ روابط تجاری، سرمایه­‌گذاری خارجی، ایجاد بازارهای جدید و پژوهش و نوآوری را برعهده دارند.

ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت در اروپا

در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی نیز حوزه بازرگانی در خدمت بخش تولید قرار گرفته و عملا وزارتخانه­‌ها با عناوینی همچون اقتصاد، تجارت، صنعت، کسب­‌وکار و نظایر آن، گره خورده‌­اند و سال­­هاست ادغام، الگوی موفق آنها بوده است.

در آلمان وزارت امور اقتصادی و انرژی، در انگلستان وزارت کسب‌وکار، انرژی و استراتژی صنعتی، در فرانسه وزارت اقتصاد، در ایتالیا وزارت توسعه‌ اقتصادی و در هلند وزارت امور اقتصادی، فعالیت‌­های مربوط به اقتصاد، صنعت و تجارت را برعهده دارند.

همچنین در فنلاند وزارت امور اقتصادی و اشتغال، در نروژ وزارت صنعت، تجارت و شیلات، در دانمارک وزارت صنعت، کسب‌وکار و امور مالی، در روسیه وزارت صنعت و تجارت و در اسپانیا وزارت اقتصاد، صنعت و رقابت، مسئول امور مربوط به بازرگانی و صنعت هستند.

علاوه بر آن، در ایرلند وزارت شغل، بنگاه‌ها و نوآوری، در اوکراین وزارت توسعه اقتصادی و تجارت، در ترکیه دو وزارت علم، صنعت و تکنولوژی و وزارت گمرک و تجارت، در مجارستان دو وزارت اقتصاد ملی و وزارت امور و تجارت خارجی، در چک وزارت تجارت و صنعت، در پرتغال، اسلواکی و لوکزامبورگ وزارت اقتصاد و در لهستان وزارت توسعه‌ اقتصادی در عرصه اقتصاد، بازرگانی، صنعت و تجارت در قالب وزارتخانه فعالیت دارند.

‌ساختار وزارتخانه متولی صنعت و تجارت در ‌آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا

علاوه بر اروپا و آسیا (عمدتا شرق و جنوب شرقی آسیا)، در برخی کشورهای قاره‌­های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه نیز یکپارچگی زنجیره تولید تا تجارت و ادغام وظایف مختلف و مرتبط با صنعت و بازرگانی در قالب یک وزارتخانه، قابل مشاهده است.

در آمریکا به دلیل ساختار اقتصاد آزاد یا لیبرالی، دولت، دخالت چندانی در صنعت ندارد و وزارت بازرگانی، مسئولیت برنامه‌ریزی برای صنعت، روابط تجاری، مدیریت صادرات و واردات، امنیت اقتصادی، تولید راهبردی، انتقال و ارتقای فناوری را به‌وسیله اداره‌ صنعت و امنیت داراست.

علاوه بر آن، در مکزیک وزارت اقتصاد، در کلمبیا، وزارت بازرگانی، صنعت و توریسم، در برزیل وزارت صنعت، تجارت خارجی و خدمات در این حوزه فعالیت دارند؛ در قاره آفریقا، در مصر وزارت صنعت و تجارت، آفریقای جنوبی وزارت تجارت و صنعت و در قاره اقیانوسیه، در استرالیا وزارت صنعت، نوآوری و علم و وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری، مسئولیت سیاست­‌گذاری عرصه صنعت و تجارت را برعهده دارند.

تفکیک یا ادامه ادغام وزارت بازرگانی؟

در مجموع، بررسی وضعیت کشورهای پیشرفته، پیشرو و موفق اقتصادی در اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد بیشتر این کشورها در تقسیم‌­بندی وزارتخانه‌های خود برای امور مربوط به صنعت و تجارت، یک نهاد مشترک را تاسیس کرده‌  و سیاست­گذاری صنعت و تجارت، در قالب یک دستگاه اجرایی انجام می‌­شود؛ یکپارچگی سیاست‌­های صنعتی و تجاری در قالب اتخاذ سیاست­‌ها و ساختارهای مناسب حکمرانی از مزیت‌­های این انسجام است.

از آنجا که طی هفته­‌های پیش­‌ِ رو، موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع بحث دولت، مجلس، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی است و هرگونه تصمیم نسنجیده، تا سال­‌ها، تاثیرات نامطلوب خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، مطالعه تجارب جهانی در این عرصه، بسیار سودمند است.

بر این اساس، الگوهای موردتوجه، شامل 35 کشور پیشرو در عرصه اقتصادی، در نقاط مختلف دنیا، بیانگر این است که چنانچه یک نهاد مستقل در حوزه تجارت و بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید مدنظر قرار گیرد، مضرات آن برای صنایع و سایر بخش­‌های تولیدی، بیشتر از منافعش خواهد بود؛ هفته­‌های سرنوشت­‌سازی، پیشِ ­روی صنعت و تجارت ایران است.

کاربران خبرگزاری به تازگی با ثبت پویشی با عنوان‌ «نه به احیای وزارت بازرگانی»، خواستار پیگیری درباره این موضوع شده‌اند.